الصفحة الأساسية > إعلانات و بيانات > اليوم العالمي لحماية حقوق الطفل: لقاء و نقاش

اليوم العالمي لحماية حقوق الطفل: لقاء و نقاش

كل اصدارات هذا المقال: [عربي] [français]

18/11/2009

بمناسبة الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل ل 20 نوفمبر 1989 الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان تدعوا ممثلي المجتمع المدني و كذا الصحافة الوطنية للقاء الذي سينظم يوم السبت 21/11/2009 ابتداءا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 13 زوالا و ذلك بمقر الرابطة في 5 شارع الأخوة علاق 101 ديدوش مراد الجزائر.

تهدف الرابطة من خلال هذا اللقاء فتح نقاش عام و بناء حول موضوع هام و هو حماية الطفل و ذلك بدراسة كل الطرق التي تسعى من خلالها حركة حقوق الإنسان عامة و الرابطة خاصة العمل على ترقية حقوق الطفل و حمايته.

و قد صادقت191 دولة عبر العالم علي اتفاقية حماية حقوق الطفل مما يجعلها الاتفاقية التي تحضى بأكبر عدد من انضمام الدول. و قد أمضت الجزائر على هذه الاتفاقية سنة 1989 و صادقت عليها في ديسمبر 1992.

ولكن ما يزال اليوم الطفل و عبر العالم بأسره عرضة لجميع أنواع الانتهاكات، و تبقى الجهود المبذولة غير كافية مما يحثنا على القيام بعمل أكبر لضمان الحقوق و الحماية لهؤلاء المواطنين اللذين ينعتون بالقصر.

حضوركم هو مساهمة في النقاش.

2 مشاركة منتدى

النقاش كله

  • الرد على هذه المشاركة

    10/02/2010 06:47 , بقلم freeman

    اتفاقية حماية الاطفال وثيقه صريحه مشتركه من الاجمع بالعالم و تكفل الحياه الامنه و الصحيه للاطفال
    نتنمي تفعيل كل هدا في بلادنا و خاصه قوانين تشغيل الاطفال التي نحتاج الي طوابيط و اساسات لها
    Merci

    [url=http://3arabsoft.com/forum/]عرب سوفت[/url]

  • الرد على هذه المشاركة

    24/12/2009 17:17 , بقلم oussama.B

    إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً

    وغير

    الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى

    مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو

    الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات

    والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل

    إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى

الرد على هذا المقال

texte_augmente texte_diminue
متابعة نشاط الموقع نسخة للطباعة
ما ارغب