تقديم

كل اصدارات هذا المقال: [عربي] [français]

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان( ر.ج.د.ح.ا) جمعية وطنية ذات أهداف غير نفعية و غير تجارية تخضع لأحكام قانون 90-31 لشهر ديسمبر 1990 الخاص بالجمعيات.تم إنشاؤها في سنة 1985 من طرف مجموعة من الحقوقيين على رأسهم المحامي علي يحي عبد النور،أول رئيس الرابطة و هو حاليا رئيسها الشرفي. تحصلت الرابطة على اعتمادها الرسمي في 26 جويلية 1989. و ذلك بعد الانفتاح السياسي المحقق بفضل انتفاضة 5 أكتوبر 1988.

بعد انقلاب 2 جانفي 1992 و إيقاف المسار الديمقراطي و العنف السياسي الذي اتبعه، بدا من البديهي أن تختار الرابطة الوقوف إلى جانب الكرامة الإنسانية، السلام و المصالحة الوطنية و ذلك بالتنديد بالجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عقد من الزمن من طرف أجهزة الأمن و الجماعات المسلحة.و في هذا الإطار، شاركت الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوة العقد الوطني سنة 1995 وفي النداء من اجل السلم في سنة 1996.
و يواجه النظام الرابطة بعداوة وإقصاء و ذلك بالنظر لمواقفها المبدئية، تمتعها بالاستقلالية وتكفلها بملف المفقودين.
بعد مؤتمرسبتمبر2005، ترأس الأستاذ حسين زهوان الرابطة خلال سنتين قبل أن يقرر المجلس الوطني سحب الثقة للجنة المديرة ، وفي 2 نوفمبر 2007 تم انتخاب لجنة مديرة
جديدة يرأسها الرئيس الحالي الأستاذ مصطفى بوشاشي.

وقد تم اعادة انتخاب الاستاذ بوشاشي رئيسا على الرابطة من طرف المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، المنعقد يومي 25 و 26 مارس 2010 بالجزائر.

**هياكل الرابطة:

- المؤتمر : ينعقد كل أربع سنوات.

المجلس الوطني: متكون من 56 عضو منتخبين من قبل المؤتمر، يعقد دوراته العادية كل ستة أشهر،
يقوم المجلس بانتخاب رئيشس الرابطة الذي يقوم بدوره تعيين اعضاء اللجنة المديرة من بين اعضاء المجلس الوطني.

- اللجنة المديرة: تتكون من 9 أعضاء .

على المستوى الدولي، تنتمي الرابطة إلى عدد من الهيئات وشبكات دولية أهمها:

-  الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

-  الشبكة الاورمتوسطية لحقوق الإنسان

-  التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
- 
المجموعة العربية لرصد الإعلام.

**أهداف الرابطة:

- الدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.
- مكافحة الاعتباطية، اللاتسامح، الظلم، الاستبداد، الاضطهاد و شتى أنواع التمييز و العنصرية.
- الدفاع عن الحقوق السياسية للمواطن خارج أي نشاط حزبي.
- التنديد مهما كانت الدواعي بالاعتداءات التي تمس حقوق الإنسان، حرية التفكير والتعبير، الحق في الاجتماع، و حق التنظيم الثقافي والنقابي.
- خدمة الديمقراطية، بالعمل على بناء دولة القانون، حيث تكون السلطة خاضعة للقانون، محدودة بالقانون، ومرؤوسة بالقانون.
ـ العمل على استقلالية القضاء حتى يبقى في مأمن من الضغوطات و حتى لا يعرف حدودا أخرى غير القانون.
- تقديم المساعدة لكل شخص تنتهك حقوقه و هددت حريته.
ـ التنديد علنا باستعمال أساليب التعذيب و ممارسيها، والعمل على القضاء على هذه الآفة.
ـ الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للفرد.
- العمل من اجل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
- الدفاع على حقوق الطفل و ترقيتها
- بصفة عامة ترقية والدفاع عن حقوق الإنسان التي هي العالمية و لا تتجزأ.

شعارنا
" حقوق الإنسان عالمية و لا تتجزأ"